تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، خلال اجتماع عقده بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والمهندس علاء صلاح رئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز توطين صناعة السيارات في مصر.
توجه الدولة نحو صناعة السيارات
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار اهتمام الدولة بملف صناعة السيارات، والعمل على إنشاء قاعدة صناعية قوية في هذا القطاع الحيوي، من خلال جذب الشركات العالمية لتوطين صناعاتها داخل مصر، مع التركيز على السيارات الكهربائية باعتبارها أحد أهم توجهات المستقبل.
عرض محاور البرنامج الوطني
واستعرض وزير الصناعة محاور البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، مشيرًا إلى أن إعداد البرنامج يتم بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك المجلس الأعلى لصناعة السيارات وممثلي القطاع الخاص ووزارات المالية والاستثمار، بهدف الوصول إلى رؤية متكاملة تدعم الصناعة المحلية.
اشتراطات وحوافز البرنامج
من جانبه، أوضح رئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة أهم اشتراطات البرنامج، والتي تشمل الحد الأدنى للإنتاج السنوي، ونسبة المكون المحلي، وسعة المحرك، ونسبة القيمة المضافة من عمليات التصنيع، سواء للسيارات التقليدية أو الكهربائية.
كما أشار إلى الحوافز المطروحة ضمن البرنامج، خاصة تلك المتعلقة بالالتزام البيئي، وحجم الاستثمارات الجديدة، وفتح فرص التصدير، بما يعزز من تنافسية الصناعة المصرية.
دعم السيارات الكهربائية وإحلال المركبات
وتناول الاجتماع أيضًا مقترحات لتوسيع نطاق البرنامج ليشمل السيارات الهجين، إلى جانب دراسة مبادرات لإحلال السيارات القديمة بسيارات كهربائية جديدة، مع تعزيز دور صندوق تمويل صناعة السيارات في دعم الصناعات المغذية وتخفيف أعباء التصنيع المحلي.
تكليفات حكومية وخطوات تنفيذية
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء وزير الصناعة بضرورة وضع هذا الملف على رأس الأولويات، مؤكدًا استعداد الحكومة لتقديم حوافز استثنائية لجذب الشركات العالمية.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة أجرت بالفعل مفاوضات متقدمة مع عدد من الشركات العالمية، وأن المرحلة الحالية تتطلب الإسراع في إنهاء التفاهمات وبدء تنفيذ الصناعة على نطاق واسع داخل مصر.
